آزادی بیش از 90 درصد دستگیر شدگان حوادث اخیر
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۶۴۰۵
خبرگزاری آریا-معاون اول قوه قضائیه گفت: بیش از 90 درصد کسانی که در حوادث اخیر دستگیر شدند، بعد از 24 ساعت آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در حاشیه همایش بسیجیان قوه قضائیه و دادگستری در جمع خبرنگاران درباره حادثه تروریستی حرم شاه چراغ (ع) و دستگیری عاملان آن افزود: دو نفر برای عملیات این حادثه تروریستی به شاه چراغ آمده بودند که یک نفر وارد حرم شد و نفر دیگر جدا شده بود که احتمالا همه کاره و فرمانده عملیات نیز نفر دوم بود که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بعد از دستگیری نفر دوم با اطلاعاتی که به دست آمد، 5 الی 6 نفر دیگر که از عملیاتی تروریستی مطلع بودند دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در اغتشاشات اخیر چند نفر دستگیر شده اند، گفت: اطلاعی ندارم، اما بیش از 90 درصد کسانی که دستگیر شدند، بعد از 24 ساعت آزاد شدند.
وی درباره سامانه هوشمند ارجاع نیز افزود: روز گذشته جلسهای با متولیان امر داشتیم و براساس اطلاعاتی که از دادگستریها داشتیم و اقداماتی انجام دادیم به صورت آزمایشی آن را در دو استان پیاده و اجرایی کردیم و تصمیم داریم در کل دادگستریها آن را انجام دهیم و دیگر با این سامانه یک پرونده که بلاارجاع مانده باشد، نداریم.
معاون اول قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره فعالیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز گفت: آقای سعید عمرانی که معاون قضائی دادستان کل کشور بود دبیری این ستاد را بهعهده داشت که اخیراً بازنشسته شد. آقای جمادی از رؤسای کل دادگستری سابق به عنوان معاون قضائی دادستان انتخاب شده است و از آنجا که دبیری ستاد اقتصاد مقاومتی با دادستانیکل است، آقای جمادی به عنوان دبیر این ستاد منصوب شدند.
مصدق درباره فعالیت مجتمعهای ویژه تجاری نیز گفت: از مدتها قبل شعب ویژه تجاری آغاز به کار کرده اند و با توجه به مطالعاتی که به عمل آمده است، فعالیت این شعب کفایت میکند و فعلاً نیازی به راهاندازی مجتمعهای ویژه تجاری نیست.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دستگیر شدگان قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۶۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس میگذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاهها در بازداشت موقت به سر میبرد.
سال ۹۴ دادگاههای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژهای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کردهاست.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شدهاند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژهای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسیهای اولیه، تکافوی بدهیها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه میآید.